یوسفی راد تشریح کرد: حکمت عملی و مسأله عدالت و اعتدال مدنی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر مرتضی یوسفی راد در همایش مذکور با عنوان «حکمت عملی و مسأله عدالت و اعتدال مدنی» به ایراد سخنرانی پرداخت که در اینجا گزارشی تفصیلی از آن از نظر می‌گذرد:

فلاسفه اسلامی در حکمت نظری خود دغدغه کشف قاعده مندی های هستی های تکوینی را دارند و در حکمت عملی خود با بر قراری نظم در جامعه، شکوفایی استعدادهای کمالی عقلی و فطری انسان و افراد انسانی را هدف خود قرار می‌دهند تا از آن طریق همگان به کمالات نظری و عملی خود نائل آیند و تا با تصرف در جهان متغیرها، راه تحقق جهان آینده را معین سازند.

فارابی در تحصیل السعاده گوید فلسفه و حکمت نظری و محض بدون حکمت عملی و مدنی ناقص است و خواجه نصیرالدین طوسی گوید:" و چون حکمت در مدینه متعارف باشد و ناموس مقتدا، نظام (زندگی و مدنیت جمعی بشریت) حاصل بود و توجه به کمال موجود" در ادامه " اما اگر حکمت (در جامعه) مفارقت کند خذلان به ناموس راه یابد و چون خذلان به ناموس راه یابد زینت ملک (دولت) برود و نعمت به نقمت بدل گردد."

2/1:مساله آن است با توجه به طبیعت مادی و حیوانی و ویژگی های طمع ورزانه و خودخواهانه و حریصانه انسان چگونه ممکن است افراد انسانی از این وضعیت عبور کرده و به شکوفایی استعدادها و کمالات امکانی و به حقیقت متعالی خود نائل آیند و به آمال و آرزوهای خود دست یابند.

2/2:به عبارت دیگر سوال آن است که چگونه می توان از کرانۀ حیوانی و شیطانی حیات طبیعی بشر به کرانۀ انسانی و الهی او نائل آمد. چه باید کرد؟ حکمای اسلامی چه سازوکاری در حکمت عملی تدارک دیده اند تا به تحقق اهداف حکمت عملی خود یعنی شکوفایی استعدادهای کمالی انسان برسند؟

2/3:ادعا آن است که در حکمت عملی حکمای اسلامی هر گونه شکوفایی استعدادهای کمالی انسان و دستیابی به آمال و آرزوها به مساله عدالت مدنی و استقرار و استمرار الگوی اعتدال مدنی در جامعه از طریق دولت متوقف است

بنابراین باید بحث در سه محور پی گرفته شود؛

محور1: حکمت اسلامی و مساله انسان در دو کرانۀ حیوانیت و انسانیت

حکمای اسلامی بینش خود از انسان را بر بنیان های ذیل استوار ساخته اند؛

در شناخت ماهیت شناسانۀ حکمای اسلامی انسان در کرانۀ حیوانیت دارای قوای طبیعی و حیوانی است که وجود آنها کشش های منفعات طلبانه و طمع ورزانه و خودخواهانه تولید کرده و فرد را به سوی تعارض منافع و ظلم و تجاوز و فساد هدایت می کند

 در عین حال در ماهیت شناسی خود در کرانۀ انسانیت از انسان؛ 1- به وجود گرایشات و نگرش های فطری بینشی و گرایشی حرکت آفرین تعالی دهنده به انسان قائلند.

و نیز در کرانۀ انسانیت به قوۀ دراکه تحت عنوان عقل و قوۀ ناطقه در دو سطح درک معارف و حقایق نظری با عقل نظری و درک شایسته ها و بایسته ها در مراتب ضعیف تا عالی و تجویز لوازمات تحققی آن از قبیل قانون و دولت و حکومت و مدیریت سامان بخشِ رو به جلو جهت فعلیت یافتن استعدادهای کمالی و رشد آنها با عقل عملی قائلند.

عقل عملی در کنار شأن ادراکی از آنچه شایسته عمل است، شأن تدبیری و تجویزی داشته و افراد را با بهره گیری از طبع مدنی در ایجاد نظم و سامان دهی خود و محیط اطراف خود توانا و یاری می سازد.

2-حکمای اسلامی در نظریه وجود ‏شناسانه اشان از انسان و جایگاه وجودی او در هستی معتقدند کمال غایی انسان که سعادت حقیقی است با معرفت ربوبیت حق تعالى و نفى ما سوى الله و مشاهده وحدت و رسیدن به یگانگی با حق تعالی و جانشینی خدا بر زمین محقق می گردد.

نتیجه آن است که حکمای اسلامی در انسان شناسی خود سه نوع توجه به انسان دارند. یکی به ملاحظۀ ضعف ها و کاستی هایی است که ناشی از ماهیت محدود طبیعی و حیوانی انسان است و دوم به ملاحظۀ وجود نامحدود در کمالات نظری و عملی آن است که ناشی از توانایی ادراکی انسان در درک معارف نظری و عملی است و ناشی از شوق و کشش های حرکت آفرین فطرت کمال نگر و کمال گرای و میل نامحدود آن در جذب و اتصاف به آنهاست و سوم به ملاحظۀ جایگاه وجود او در هستی که همان خلیفه اللهی باشد.

بنابر این چنین انسانی که در آغاز زمینی و مادی و طبیعی و ممزوج با خصلت های حیوانی و شیطانی بوده ضروری است با تدابیر ویژه و با سیاست و مدیریت خاص در جامعه و نظام سیاسی مطلوب زمینه های شکوفایی استعدادهای آن فراهم گشته و الهی گردد.

محور2: حکمت عملی؛ حکمت چاره اندیش

در حکمت نظری انسان در پی آن است که به حقایق موجودات هستی معرفت یافته و بر اصناف مختلفِ معقولات احاطة معرفتی ‌یابد؛ اما در حکمت عملی آن دسته موجوداتی با اراده انسان ایجاد می شوند که برای حیات و کمال خود بدانها نیازمند است.

هدف حکمت عملی شکوفایی استعدادهای انسان در زندگی خاصه زندگی مدنی و سیاسی انسان است.

قلمرو این دانش سه حوزه نفس و منزل و جامعه بوده و سه عنوان "تدبیر نفس" ، "تدبیر منزل" و "تدبیر مدن" بخود می گیرند.

پرسش؛ چه نوع حکمرانی و چه نوع سیاستی و با چه ملاک و معیار و الگویی و چه نوع مدیریتی شایسته ایی برای هدایت انسان به سوی کمالات و برای پذیرش جانشینی خدا بر زمین تجویز می گردد؟

محور3: نقش و جایگاه عدالت و اعتدال مدنی در حکمت عملی

(در محور اول بحث انسان شناساسی حکمای اسلامی نشان داده شد که انسان هم به ملاحظۀ نفس ناطقه و کشش ها و امیال فطری کمال نگرانه و کمال گرایانه و هم به ملاحظۀ جایگاه خلیفه اللهی آن ظرفیت متعالی شدن را دارد و در محور دوم گفته شد حکمت معرفتی است که سبب اتصاف نفس انسانی انسان به کمالات فطری و اکتسابی بوده چه از قبیل دانستنی باشد و چه از قبیل عمل کردنی باشد.^[1]

3/1: پرسشی که مطرح می شود آن است که ظرفیت و استعدادهای ادراکی عقلی و حرکت آفرینی عقل عملی و مدنی مولد چه نوع تدابیر و چه نوع مدیریت مدنی و (از میان الگوهای مدیریتی لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی و...) با چه الگویی از الگوهای مدیریتی در سامان بخشی حیات انسان و نیل به آمال و آرزوهای آن می باشد به عبارت دیگر چگونه حکومتی در زندگی سیاسی به حکومت حکمت منتهی می شود و استقرار آن استقرار حکومت حکمت است.

3/2: در پاسخ باید گفت آنچه الگوی استقرار و حضور و جریان حکمت در حوزۀ عمل و مدیریت سیاسی و تدبیر زندگی مدنی است و در نیل به سعادت و غایت انسان دغدغۀ حکمای اسلامی است اعتدال مدنی از طریق عدالت مدنی می باشد. عدالت مدنی حیات و زندگی را بر طریق و مسیر اعتدال^[2] قرار کمی دهد و از این طریق  فرد و جامعه به ثبات و تعادل دست یابد و از آنچه مانع ثبات جامعه و نظام سیاسی می شود و اخلال و ناامنی نظام سیاسی را در پی دارد باز داشته شود.

در حکمت عملی فلاسفه اسلامی و از جمله فارابی آنچه شایستگی خلق و ایجاد دارد، فضیلت است که انسان از راه آن به سعادت می رسد و امکان سعادت و کسب فضیلت برای افراد مدنی و برای جامعه حاصل نمی شود مگر اعتدال حاکم گردد و الا فرد و جامعه سر از افراط مثل حرص و طمع و تفریط مثل دنیاگریزی در می اورند و هر دو انحراف به بار می آورند.

3/3: بنابر این حکمت عملی حکمای اسلامی زمانی می تواند متناسب با واقعیت عینی و طبیعی انسان از یک سو و حقیقت متعالی آن از سوی دیگر در زندگی سیاسی موثر واقع شود که مساله آن " اعتدال مدنی" باشد و حکمای آن به چگونگی تحقق آن در جامعه و نظام سیاسی بیندیشند.

3/4: چیستی عدالت و اعتدال مدنی:

در حکمت عملی حکمای اسلامی اعتدال مدنی استقرار یک وضعیت سامان یافتۀ مدنی و مدیریت نهادهای مدنی است که از فرایند اجرای عدالت مدنی(اعطا کل ذی حق حقه) و استقرار هر چیز در جای خود از یک سو و از رعایت مصالح عمومی از سوی دیگر حاصل شده و برای افراد مدنی امکان رشد و شکوفایی و امکان دستیابی به اهداف و آرمان های بشری و وحیانی را فراهم می سازد.

 در نتیجه یک وضعیت تعادل بخشانه و توازن آفرین و با ثبات است که مبدِّل زندگی طبیعی و حیوانیِ ضد مدنی (فرو مدنی) به زندگی انسان مدنی و تا زندگی انسان فرامدنی یعنی زندگی طیبه و فاضله و کریمه می باشد.

به عبارتی اعتدال مدنی یک دوراندیشی و عمل عقلانی و یک عقلانیت در رعایت مصالح عمومی و رعایت منافع فرد در ضمن مصالح عمومی می باشد که هم متضمن اختلاف منافع است و هم با توجه به پشتوانه عقلی آن مورد توافق همگان قرار می گیرد.

بنابر این باید از طریق" اعتدال مدنی" و مدیریت و خردورزی از مصالح عمومی و شناسایی و رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و تنظیم تعاملات و روابط اجتماعی بر مبنای مصالح عمومی عمل نمود تا به استقرار وضعیت مدنی بینجامد و رفتار مبتنی بر رعایت مصالح عمومی و احترام به حقوق همنوعان نهادینه  شود و همکاری های مدنی مبتنی بر رعایت حقوق یکدیگر صورت پذیرد. در این صورت است که فطریات کمال خواهانه(مطرح در انسان شناسی فلسفی اسلامی^[3]) و استعداد های کمالی انسان در قالب همکاری مدنی در تامین نیازهای مادی و در ادامه نیازهای معنوی برخاسته از انس و الفت و محبت ورزی و عشق و ایثار و عزت و کرامت ظهور و بروز می یابد.

به عبارت دیگر اعتدال مدنی وضعیت حاصل از حرکت متوازن و متعادل مبتنی بر عدالت میان افراد رشد یافته و متکثر به تکثر در سلائق و افکار و آراء و منافع اما هم آهنگ و همسو و دارای وحدت تالیفی میان افراد جامعه نه متخالف و متضادِ گریز از مرکز در سطح یک نظام سیاسی است که نیازمند هر نوع رشد و شکوفایی استعدادها و ارتقاء وجودی است.

بنابر این اعتدال مدنی نه میانه سازی بلکه سیاست توازن سازی میان همه عناصر موثر و درگیر در یک مجموعه مرتبط و در یک نظامی از اولویت بندی ها و شایسته سالاری در راستای نیل به اهداف عالی می باشد که خیرات مشترک و مصالح عمومی همراه با منافع فرد مطابق با حق و شایستگی ها حاصل می شود و زمینه های ظهور و بروز کمالات دیگر را فراهم می سازد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

حکومت حکمت بر زندگی خاصه بر زندگی مدنی و سیاسی تحت عنوان حکمت عملی از طریق حضور و حاکمیت و نقش فعال عقل عملی صورت می‌گیرد و آن تدبیر حکیمانه بر زندگی مدنی و سیاسی می باشد و نتیجه و پی‌آمد آن ثبات و آرامش در زندگی فردی و مدنی می‌باشد. در چنین نظمی استعدادها و توانمندی‌های افراد جامعه به نحو متوازن شکوفا شده و غایت آن سعادت حقیقی افراد جامعه می‌باشد. بنابراین چنین حکومتی هم می‌تواند بر قوای نفسانی و بدنی افراد جامعه حاکم شود و ثبات و آرامش  روانی و صحت و سلامتی نفس و بدن را در پی داشته باشد و هم می‌تواند بر نظام تدبیر یک حکومت و نظام سیاسی و جامعه حاکم شود و تدبیر حکیمانه بر شیوه مدیریت و بر نظام تصمیم گیری یک جامعه و نظام سیاسی و تحصیل مصالح مردم یعنی مصالح نوعیه افراد جامعه را در پی آورد و ساختار نامتعادلِ جامعه و نظام را متعادل گرداند و پی‌آمد آن حکومت انسان الهی و نبی و امام را در پی داشته و جامعه بر بنیاد شایستگی‌هایِ افراد  مستقر گردد و پی آمد آن تعادل و ثبات و آرامش و صحت و سلامتی برای جامعه و افراد آن باشد.

نتایج:

1-اعتدال مدنی الگویی از نظریه مدیریت سیاسی مبتنی بر حکمت و شریعت  می باشد که در آن عدالت مدنی محقق می گردد یعنی در این الگو افراد جامعه به ازای توانمندی اشان دارای حقوقی بوده و جهت شکوفایی استعدادها در جای خود و مفید و اثر بخش متناسب با توانمندی و ایفای نقششان از حقوق خود بهره مند می گردند. هر چند در اصل حقوق انسانی و شهروندی و در برابر قانون و اجرای احکام دارای حقوق مساوی و برابر بوده باشد.

2-در این اندیشه بهترین شکل کمال یافتگی استعدادهای بالقوۀ انسان در شرائط تعادل قوای درونی انسان میان قوای نفس حیوانی و نفس ناطقۀ انسانی و در جامعه در ایجاد تعادل میان افراد مدنی و گروهها و اقشار جامعه و میان سطوح و بخش های جامعه می باشد

3-حکمای اسلامی کاملا واقع نگر هستند از آن جهت که به واقعیت حریصانه و منفعت طلبانه انسان در حیات مدنی واقفند و از سویی آرمانگرا هستند از آن جهت سعادت انسان با تعدیل قوای طبیعی و استقرار اعتدال مدنی و شکوفایی استعدادهای کمال خواهانه فطری حاصل می شود.

4-فلسفۀ وجودی دولت و در نتیجه اعتبار و مشروعیت و رضایت مندی از دولت که عقل عملی جهت سامان حکیمانه به ضرورت آنها می رسد به اعتبار اعطا حقوق مردم است از آن جهت که اعتدال مدنی با رعایت عدالت مدنی محقق می شود و اعطا حقوق مدنی مردم از مقومات اصلی عدالت مدنی است.

5-با جاری سازی حکمت و شکوفا سازی عقل و خردورزی و جریان عدالت مدنی(اعطا حقوق مردم) و اعتدال فکری و رفتاری و کنشی بجای اینکه میان دولت و ملت بدبینی و بی اعتمادی و بروز رفتارهای خشونت آمیز رخ دهد، تعامل، اعتماد و همبستگی و رضایت مندی حاکم می گردد.

5-با حاکمیت اعتدال مدنی افراد جامعه برخوردار از ثبات فکری و اخلاقی و رفتاری مدنی شده و حاصل آن استیلای آرامش و امنیت بیرونی و درونی بر جامعه می شود.

6-اعتدال مدنی ثبات و پایداری و قوام امور مدنی در همه حوزه ها و سطوح را شامل است. بستر لازم برای ارتقای اندیشه و فرهنگ را فراهم می سازد و راه را برای ناهنجاری هایی که امنیت فرد و جامعه را تهدید می کند می بندد از این رو امنیت لازم برای بقای حیات بشر و تعالی آن را تضمین می کند.

7-در رویکرد اعتدالی چارچوبی مشترک برای حضور آرا متفاوت فراهم می شود تا در تضاد با افکار و تعاطی آرا، حقیقت روشن تر و قابل دسترس قرار گیرد.

8-اعتدال مدنی اولویت نظام فرهنگی و اخلاقی مدنی بر دیگر نظامات با کارکرد شکوفا سازی عقل و علم و معرفت را در بردارد.

9-در این رویکرد برخورداری از نظام تعلیمی و تربیتی شکوفا ساز قوۀ عاقله افراد جامعه در دریافت معارف نظریِ سعادت آور و معارف عملی فضیلت آور و در نتیجه رفتارهای اخلاقی و همدلانه بیش از هر چیز مورد توجه قرار می گیرد.

10-حاکمیت اعتدال مدنی به تعادل میان سه بخش توسعه و پیشرفت یعنی تعادل سیاسی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی می انجامد.

نتیجه اینکه حکمت عملی حکمای اسلامی یک نظریه سیاسی از مدیریت سیاسی اجتماعی با الگوی عدالت و اعتدال مدنیِ معطوف به کمال انسان با ماهیت تلفیقی حیوانی-انسانی در حوزۀ عمل آدمی در قلمرو کل بشریت است به منظور دستیابی به کمالاتی که خداوند بطور استعداد در او به ودیعت گذاشته است.